داوری حقوقی چیست؟
داوری در لغت به معنی “قضاوت و انصاف دربارۀ نزاع و کشمکش و مرافعه دو یا چند تن” بیان شده است و هم چنین از داوری به قضاوت کردن یاد کرده اند. داوری عبارتست از اینکه افراد دو یا چند نفر را تعیین نمایند و اختلاف حاصل شده را برای قضاوت به آن ها واگذار نمایند. ممکن است داوری رسیدگی به اختلاف توسط کسی باشد که خود طرفین انتخاب کرده اند یا اینکه مرجع قضایی داور را تعیین کرده باشد. درواقع داوری ماهیت قرار دادی دارد و هدف از ایجاد آن این است که با انتخاب داوری برای حل اختلاف دیگر صلاحیت مرجع قضایی و دادگاه حذف شود. داوری یک سیستم خصوصی حل و فصل اختلافات است. در اکثر موراد داوری منجر به صدور یک رای الزام آور نهایی می شود که توسط دادگاه ها علی القاعده قابل اجرا می باشد.
در بحث داوری، توافقی بودن مهمترین رکن داوری است. بنابراین تا زمانی که طرفین توافقی بر داوری نداشته باشند، امکان رسیدگی داور وجود ندارد. شاید برای شما هم سوال باشد که آیا بین داوری با روش های دیگر حل مسالمت آمیز اختلافات تفاوتی می باشد یا خیر؟ در پاسخ باید بیان داشت که مهم ترین تفاوت بین داوری و سایر روش های جایگزین حل اختلاف، الزام آور بودن رای داور می باشد. در سازش و میانجی گری اگر طرفین نظر شخص ثالث را قبول نداشته باشند هیچ الزامی برای آن ها بوجود نمی آید، ولی در داوری در صورتی که یکی از طرفین (معمولا محکوم علیه رای داوری) حاضر به انجام تصمیمات داور نشود از طریق مرجع قضایی اجبار می شود.
در قانون آیین دادرسی مدنی فصلی تحت عنوان داوری وجود دارد و مواد 454 تا 501 این قانون به بیان قواعد و مقررات داوری پرداخته است. هم چنین داوری فقط مخصوص حقوق داخلی نمی باشد و داوری بین المللی نیز وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
آیین نامه داوری
آیین نامه داری همان طور که از نام آن مشخص است روش ها و شیوه های حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ساختار و تشکیلات هیات داوران، نحوه انتخاب آن ها، قابلیت اجرای رای داوری، هزینه های داوری، تصحیح و تفسیر رای و موادری از این قبیل را بیان می کند.
توضیحات بیشتر…
داوری یکی از مهم ترین راهکارهای حل و فصل اختلافات است و علاوه براینکه در حقوق داخلی وجود دارد در حوزه تجارت بین الملل و بازرگانی بین المللی نیز وجود دارد. داور علاوه براینکه می تواند شخص حقیقی باشد امکان انتخاب آن تحت عنوان شخص حقوقی نیز وجود دارد. یعنی امروزه موسسات داوری نیز ایجاد شده اند و از این طریق به امر داوری می پردازند. کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد یا مرتبط با آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و… از طریق داوری حل و فصل می شود. این موسسات و اشخاص حقوقی برای انجام داوری آیین نامه ای تنظیم و در آن مقرر می دارند که چگونه داوران تعیین شوند، درخواست داوری چگونه مطرح شود، ساختار هیات داوران چگونه باشد، حق الزحمه داوری بر چه اساس تعیین شود، زبان داوری، مکان داوری، کارشناسی و مواردی از این قبیل… مشخص می شود.
مهم ترین نکاتی که در این قانون در باب داوری بیان شده است عبارتند از:
- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر، ارجاع دهند.
- متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف، تعیین نمایند.
- در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند
- در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن، مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود
- در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث، تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.
- در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور، ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور، تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین، فوت شود یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور، امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد.
- در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
- هر گاه، طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
- در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران، توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق، تعیین نمایند.
داوری در آیین دادرسی مدنی
داوری در قانون آیین دادرسی مدنی درمواد 454 تا 500 بیان شده است.
داوری در دعاوی حقوقی
انتخاب داور می تواند قبل از بروز هر اختلافی انجام شود و هم می تواند بعد از هر اختلاف نیز تعیین گردد و همچنین اگر طرفین نتوانند در اتخاب داور با یکدیگر توافق کنند انتخاب داور را می توانند به شخص ثالث یا دادگاه بسپارند.
توضیحات بیشتر…
همان طور که در مباحث گذشته بیان کردیم داوری در قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان شده است. و موادی از این قانون به داوری و مباحث پیرامون آن اختصاص یافته است. این قانون مقرر کرده است که همان افرادی که امکان مراجعه به دادگاه برای حل و فصل اختلافات خود دارند می توانند به داوری نیز رجوع و توافق کنند که اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند.
در خصوص اینکه چگونه می توان داوری را به عنوان روش حل و فصل اختلافات برگزید باید بیان داشت که مراجعه به داوری بر طبق قانون به دو صورت امکان پذیر است: یا طرفین در ضمن قراردادی که منعقد می نمایند مقرر می کنند که در صورت بروز هر گونه اختلافات راجع به آن قرار داد اختلافات حاصل شده را از طریق داوری پیگیری و حل و فصل نمایند. روش دوم این است که در ضمن قرار داد جداگانه ای برای رجوع به داوری توافق می نمایند و حتی ممکن است داوران مورد نظر خود را نیز انتخاب نمایند.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا همه دعاوی قابل ارجع به داوری هستند ؟
همه دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند و قانون گذار در ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی استثنائاتی را پذیرفته و بیان کرده است که این موارد قابل ارجاع به داوری نیستند:
هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و نیز در صورتی که دعوی مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده است، متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌شود.
رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رای صادر کرده است.
- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است، ابطال می‌شود.
- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.
- رای به وسیله داورانی صادر شده است که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد
آیا بین رای داوری و رای دادگاه تفاوتی وجود دارد ؟
رای داور از خیلی جهات مشابه رای دادگاه است. برای مثال دارای اعتبار، الزام و توان اجرایی است. نزاع را برمی دارد و واجد اعتبار امر مختوم است. تفاوت هایی نیز بین آن دو وجود دارد. مثلاً رای داور را با توافق می توان رد کرد که در این صورت از اساس بی اعتبار می شود. ممکن است رای داور، باطل ولی همچنان قابل اجرا شناخته شود. در تفاوت دیگر، می توان گفت که نسبت به رای داور، در زمان اجرا می توان و باید کنترل قضایی داشت (از نوع اجمالی و محدود به هنجارهای برتر مانند نظم عمومی و نقض قوانین موجد حق به نحو آشکار) ولی در مورد رای دادگاه اینگونه نیست.
وظایف داور مرضی الطرفین:
- داور باید فردی متخصص در موضوع اختلاف باشد و از قبول داوری در موارد غیر تخصصی خودداری نماید.
- داور باید حدود اختیارات خود را رعایت کند مثلا داوری که اختیار صلح ندارد نمی تواند اختلاف را به طریق سازش حل و فصل نماید.
- داور تنها اختیار رسیدگی به اختلاف اشخاصی را دارد که در تعیین داور دخالت و شرکت داشته اند.
- داور باید در محدوده موضوع داوری،که در موافقتنامه داوری تعیین شده رای صادر کند. صدور رای در خصوص موضوعات خارج از توافق صحیح نمی باشد.
- داور باید بنا به درخواست یکی از طرفین رسیدگی را شروع کند و در حین رسیدگی به درخواست های هر دو طرف توجه نماید.
- داور مکلف به رعایت قواعد داوری است و باید شرایط داوری را داشته و بر اساس تخصص خود قبول داوری نماید.
- داور مکلف به رعایت اصول رسیدگی عادلانه مانند اصل بی طرفی و اصل تناظر می باشد.
- داور مکلف است رای خود را تا انقضای مدت داوری صادر و تسلیم نماید.
- رای داور نباید متناقض با قوانین آمره باشد داور باید قوانین ماهوی آمره را رعایت نماید.
یکی از مزایای داور مرضی الطرفین این است که چون خودشان او را تعیین می کنند لذا می توانند در موضوعاتی که به نظر آن ها نیاز به تخصص خاصی دارد شخصی را به عنوان داور تعیین و انتخاب نمایند که در موضوع مطروحه تخصص و تبحر لازم را داشته باشد. و داوری معمولاً سریع تر از رسیدگی دادگاه است. هم چنین فرایند رسیدگی داوری و رای داور می‌تواند محرمانه باشد درحالی که دادگاهها علی الاصول علنی هستند. هم چنین می توان زبان داوری را به دلخواه تعیین کرد در حالی که اگر داوری توسط دادگاه انتخاب و انجام شود امکان انتخاب زبان وجود ندارد.
اشخاص زیر را نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد ولی اگر طرفین تراضی و توافق نمایند امکان پذیر است:
- کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشند.
- کسانی که در دعوی یا اختلاف ذی‌نفع باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
- کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان
اشخاص زیر هرچند، با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
- دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد
- کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند
- یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد
- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم
- با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند
- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب
- دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند
- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان همچنین کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ویژگی داور مرضی الطرفین
درخصوص شرایط داور مرضی الطرفین مواردی به طور سلبی بیان شده است که این اشخاص نمی توانند به سمت داور تعیین شوند بنابراین لازم است که به این موارد توجه داشته باشیم و در هنگام انتخاب داور یا هیات داوران از انتخاب چنین افرادی خودداری شود. البته این موانع به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول افرادی هستند که نمی توانند به سمت داور تعیین شوند ولی اگر طرفین توافق و تراضی کنند که آن ها داور شوند چنین امری امکان پذیر است. اما در مقابل دسته دوم افرادی هستند که حتی در صورت تراضی طرفین هم نمی توانند به سمت داور تعیین شوند.
داوری بین المللی
داوری یک سیستم خصوصی حل و فصل اختلافات است و داوری بین‌المللی مرسوم‌ترین روش حل و فصل اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی است
توضیحات بیشتر…
در داوری طرفین قرارداد توافق می‌نمایند که اختلافات خود را خارج از سیستم قضایی داخلی حل و فصل نمایند بنابراین حق خود را در رابطه با رجوع به دادگاه به عنوان مرجع حل اختلاف از خود سلب می‌کنند که این امر یکی از اهداف و عملکرد اصلی داوری می‌باشد یکی از تحولات داوری بین‌المللی این است که اختیاراتی که به‌طور سنتی محدود به نظام قضایی و دادگاه ها بوده را محدود کرده‌است.
داوری ماهیت قراردادی دارد و هدف آن این است که با انتخاب داوری توسط طرفین برای حل اختلاف دیگر صلاحیت قضایی حذف شود. در اکثر موارد داوری منجر به یک تصمیم الزام‌آور نهایی می‌شود که به آن رأی نهایی می‌گویند و معمولاً توسط دادگاه ملی قابل اجراست. داوری بین‌المللی دو مزیت اصلی دارد:
- بی طرفی محل رفع اختلافات بدین معناست که دادگاه محل یکی از طرفین اختلاف نقشی ندارد
- لازم‌الاجرا بودن رأی داوری بین‌المللی براساس کنوانسیون 1958نیویورک
از مزایای دیگر داوری می‌توان به انعطاف پذیر بودن آن یا تخصصی بودن آن و هزینه داوری و زمان داوری اشاره کرد. اصل این است که داوری تجاری محرمانه باشد مگر طرفین بخواهند که محرمانه نباشد.
مزایای داوری موردی
- محرمانگی در داوری سرمایه‌گذاری چون یک طرف دولت است معمولاً موردی را انتخاب می‌کنند
- طرفین می‌توانند در تعیین آیین داوری خود انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند
- داوری موردی می‌تواند در مقایسه با داوری سازمانی انتظارات طرفین را بیشتر برآورده کند
مزایای داوری سازمانی
- مجموعه مقررات مدون که معمولاً با توجه به تحولات این قواعد مرتباً به روز می‌شود
- کارکنان اداری آموزش‌دیده و مجرب
- امکان بررسی آراء داوری پیش‌از ابلاغ توسط سازمان داوری در برخی از سازمان‌ها
- معایب داوری سازمانی
- هزینه داوری معمولاً بیشتر است
- تأخیر در مراحل داوری
- دقت کمتر
توضیحات بیشتر در خصوص داوری بین المللی …
موافقت نامه داوری می‌تواند به‌صورت شرط ضمن قرارداد و یا به صورت موافقت نامه مستقل تنظیم گردد. شرط داوری معمولاً مربوط به اختلافات آینده است درحالی‌که موافقت نامه مستقل داوری مربوط به اختلافات ایجاد شده می باشد.امروزه تقریباً کلیه قوانین داوری کشور ها اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را به رسمیت شناخته اند. براساس اصل استقلال در صورت ادعای عدم اعتبار قرارداد اصلی داوری همچنان به‌عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات باید به اختلافات رسیدگی کند به عبارت دیگر بطلان قرارداد اصلی تأثیری بر موافقتنامه داوری که به‌عنوان شرط ضمن قرارداد در نظر گرفته شده وارد نمی‌کند و تاثیر نمی‌گذارد. در قانون داوری تجاری ایران در ماده 16اصل استقلال شرط داوری به رسمیت شناخته شده است.
در رابطه با نقش ثالث در داوری تجاری بین‌المللی دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه سنتی که مبنای مبحث خود را قراردادی بودن داوری در نظر می‌گیرند معتقدند که ثالث نمی‌تواند در داوری ورود پیدا کند به دلیل آنکه اساس داوری بر اساس موافقت طرفین داوری می‌باشد و ثالث طرفی از موافقت نامه داوری نیست لذا این گروه معتقدند که برای ورود ثالث به داوری باید رضایت کلیه طرفین وجود داشته باشد.
دیدگاه دیگر مبنای بحث خود را هدف داوری که رسیدگی به حل و فصل اختلافات می‌باشد بیان می‌کند این گروه معتقدند که چنانچه ثالث نقش کلیدی و اساسی برای رسیدگی به حل و فصل اختلافات و صدور رای داوری توسط دیوان داوری داشته باشد ثالث باید بتواند به داوری ورود پیدا کند.
براساس ماده 2کنوانسیون نیویورک برای به رسمیت شناختن موافقتنامه داوری توسط دادگاه اجرا کننده رای موافقت نامه داوری باید کتبی باشد و با توجه به زمان تصویب کنوانسیون نیویورک شرط کتبی بودن ماده دو باید در معنای سنتی آن تفسیر گردد. بسیاری از کشورها با تبعیت از ماده2 کنوانسیون نیویورک و نیز قانون نمونه آنسیترال شرط کتبی بودن را در قوانین خود لحاظ می‌کنند.
به‌طورکلی کشورها از لحاظ ساختار حقوقی داوری به دو دسته تقسیم می‌گردند:
- کشور هایی که قانون داوری آنها میان داوری داخلی و داوری بین‌المللی قائل به تفکیک نشده است به عبارت دیگر در این کشورهای قانون داوری وجود دارد که هم نسبت به داوری داخلی و هم داوری بین‌المللی اعمال می‌گردد به‌عنوان مثال می‌توان به قانون داوری انگلستان و سوئد اشاره کرد.
- در مقابل گروه دیگر از کشورها میان داوری بین‌المللی و داخلی قائل به تفکیک شدند و دو مجموعه قوانین متفاوت برای داوری داخلی و داوری بین‌المللی در نظر گرفته‌اند مثل ایران و استرالیا.
کشورهایی که میان داوری داخلی و داوری بین‌المللی تمایز قائل شده‌اند معیار بین‌المللی بودن را در قانون خود ذکر می‌نمایند به عنوان مثال در قانون داوری تجاری ایران در بند ب ماده 1 معیار بین‌المللی بودن صرفاً محدود به تابعیت شده است بدین معنا که داوری زمانی بین‌المللی تلقی می‌گردد که یکی از طرفین موافقتنامه داوری در زمان انعقاد موافقت نامه تابعیت غیر از ایران را داشته باشد.
معیارهای تعیین مقر داوری
- آن کشور سیستم قضایی مدرن و پیشرفته داشته باشد مثلاً سنگاپور و هنگ‌کنگ که به عنوان مقصد انتخاب می شوند دلیل این است که دادگاه‌های پیشرفته و مدرن دارند.
- کشور مقر داوری عضو کنوانسیون نیویورک باشد
- آن کشور محل اقامتگاه و یا محل تجاری طرفین نباشد
- با داوری آشنا باشد
- قانون داوری مدرن و پیشرفته داشته باشند
- ثبات اقتصادی و سیاسی داشته باشند
- تکنولوژی پیشرفته داشته باشند
قانون داوری تجاری بین المللی
قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376 یکی از قوانین مورد استناد در حوزه دعاوی تجاری بین المللی است. و معمولا در حل و فصل اختلافات از طریق داوری بین المللی مورد توجه و استناد قرار می گیرد. طبق این قانون داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. هم چنین موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی ازاختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
در این قانون چه مواردی بیان می شوند:
- تعاریف و قواعد تفسیر
- قلمرو اجرا
- ابلاغ اوراق و اخطاریه ها
- شروع جریان داوری
- شکل موافقت نامه داوری
- قرار تامین یا دستور موقت
- تعداد داوران
- تعیین داوران
- موارد جرح داور
- تشریفات جرح
- تعیین داور جانشین
- تعیین قانون حاکم
- مکان داری
- زبان داوری
- ارجاع امر به کارشناس
- ورود شخص ثالث
- سازش
- شکل ومحتوای رای
- اصلاح رای
- ابطال رای
- اجرای رای
نمونه رای داوری
حدود صلاحیت داور در خاتمه دعوا به صلح و سازش
درتاریخ: 1391/10/13 به شماره: 9109970221501281
چکیده رای
در صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدامنشی، داور نمی‌تواند به صدور رأی اقدام نماید.
رای بدوی
در خصوص درخواست آقایان ف.م. و م.ن. و ز.ب. با وکالت آقای ح.ف. و نیز وکالت متعاقب آقای ق.ح. به وکالت از خواهان ردیف سوم به طرفیت شرکت تعاونی مسکن پلیس مواد مخدر ناجا با وکالت آقای س.ح. و کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران، به خواسته حکم بر ابطال رأی هیأت داوری مورخ ۲۵/۱۱/۸۸،…. علی‌هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آن که رأی داوری کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران، به کلاسه شماره ۸۹/۱۳۱۷/ک که نتیجتاً دلالت بر آن دارد که «…خواهان ها هر کدام یک سهم از فروش زمین به اضافه مازاد پرداختی ها طبق جدول تنظیمی همراه با سود و نرخ تورم بانک مرکزی باید دریافت نمایند و همچینن هزینه دادرسی و مبالغ کارشناسی پرداخت شده از طرف خواهان ها را جمعاً به صورت کتبی اعلام می‌دارد که شرکت تعاونی را ملزم به پرداخت مبالغ مذکور می‌نماید و خواهان‌ها نیز پس از دریافت وجه مقرر در رأی صادره مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۶ اساسنامه از عضویت در شرکت تعاونی مسکن مبارزه با مواد مخدر خارج می‌گردند…» و توجه به آن که حسب مفاد، رأی داوری صادره و صدر رأی مذکور رسیدگی به ادعای خواهان ها را با استناد به آرای صادره از شعب ۱۱۹ دادگاه عمومی تهران و ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران و دادخواست ارائه شده از سوی نامبردگان در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ و… اعلام و تعقیب گردیده است، که بنا بر مراتب مذکور، درخواست اقامه شده از سوی خواهان‌ها در ارجاع امر موضوع اختلاف به داوری تصریحاً مبتنی بر «…رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ابطال عملیات شرکت مذکور در فروش سهام مازاد بر میزان اساسنامه بدون أخذ مجوز از مجامع صالحه شرکت و…» بوده که با وصف أخیر با توجه به موظف بودن اظهار نظر و اتخاذ تصمیم ماهوی در امر، موضوع درخواست و لزوم اجتناب و پرهیز از اتخاذ تصمیم و صدور رأی خارج از چارچوب خواسته… آن‌گونه که مطابق با مقررات ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد که در غیر اینصورت حسب بند یک ماده ۴۸۹ قانون مذکور باطل و واجد قابلیت اجرایی دانسته نشده است… و از سوی دیگر از موارد بطلان و قابلیت اجرایی نداشتن رأی داوری وفق بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون مارالذکر صدور رأی از سوی داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است، شمرده شده، که داوران کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران مبادرت به انشاء و صدور رأی با مضمون دریافت سهم فروش زمین به علاوه سود و نرخ تورم و خسارات و… نموده‌اند، در حالی که محکوم به مقرر در رأی داوری، مغایر با موضوع خواسته و خارج از مطلب مورد ادعای خواهان‌ها که به شماره ۵۲۶ ـ ۲۲/۴/۸۹ در دبیر خانه اتاق تعاون استان تهران به ثبت رسیده است، بوده که از این حیث در خور نقض و بطلان خواهد بود… و بر خلاف استنباط وکیل شرکت تعاونی مسکن پلیس مواد مخدر ناجا و نیز لایحه تقدیمی شرکت تعاونی مزبور به نحو منعکس در پرونده لایحه شماره ۹۱۳ مورخ ۱۴/۷/۸۹ مثبوت در دبیرخانه اتاق تعاون استان تهران و ابرازی از سوی خواهان ها و لایحه ۵۹۹ ـ ۲۹/۴/۹۰ وکیل خواهان ها در اعلام صورت وضعیت مبالغ پرداختی و دریافت قدرالسهم زمین و … و محاسبه ارزش سهم و مطالبات اعلامی… صرفاً در ذکر پیشنهاد سازش و شرایط پیشنهادی نامبردگان بوده که در دستور جلسه رسیدگی مورخ ۲۲/۴/۸۹ کمیسیون حل اختلاف و داوری قرار گرفته و مطابق با صورت جلسه رسیدگی مذکور پیشنهاد سازش داوران کمیسیون حل اختلاف مورد استقبال طرفین دعوا قرار گرفته و مقرر گشته تا وکیل خواهان‌ها میزان مبلغ مورد درخواست موکلین خود را جهت سازش و ختم رسیدگی کتباً تا چهارشنبه ۱۱ صبح مورخ ۲۹/۴/۹۰ به کمیسیون اعلام نمایند، که در صورت توافق و موافقت تعاونی مسکن… صورت جلسه سازش تنظیم و در غیر این صورت کمیسیون وفق مقررات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به أخذ تصمیم و صدور رأی نماید… که توافقی در این خصوص حاصل نگشته، که با عدم حصول توافق میان طرفین اختلاف، کمیسیون مکلف به اتخاذ تصمیم و صدور رأی در ماهیت دعوا موافق با ادعای خواهان ها نفیاً یا اثباتاً بوده که اظهارنظر خارج از موضوع خواسته یا موارد پیشنهادی سازش که مورد قبول طرف دعوا قرار نگرفته است، فاقد توجیه و پوشش قانونی خواهد بود. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲ و ۳ و۴ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۴۵۸ و ۴۸۲ و ۴۸۸و ۴۸۹ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ و ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، با پذیرش ادعای خواهان‌ها، حکم بر بطلان رأی داوری موضوع خواسته صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس دادگاه شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دیوسالار
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدید نظرخواهی شرکت تعاونی مسکن کارکنان پلیس مواد مخدر ناجا به طرفیت آقایان ۱ ـ ف.م.۲ ـ م.ن. ۳ ـ خانم ز.ب. نسبت به دادنامه شماره ۳۶۹ مورخ ۲۸/۴/۹۱ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رأی داور منتهی به صدور حکم بطلان گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که صدور رأی معترض‌ٌعنه با عنایت به دادنامه شماره ۱۳۳۳ مورخ ۳۰/۱/۸۹ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مراجعت به ماده ۱۶۶ اساسنامه و بند ۳ ماده ۵۷ قانون وزارت تعاون داشته از آنجا که به شرح مواد سابق الذکر صلاحیت داوری اطاق تعاون مبنی بر صلح و سازش و کدخدامنشی بوده و از این حیث حکومتی برای صدور رأی برای آنها متصور نیست لذا رأی معترض‌ٌعنه را از حیث نتیجه فاقد ایراد و اعتراض موجه تشخیص فلذا مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
نمونه صورت جلسه داوری ونمونه دادخواست ابطال داوری و اظهارنامه داوری و رای وحدت رویه داوری در سایت ها یافت نشد فکر می کنم در این مورد نمونه فرم های داوری های خود موسسه باید درج شود.
آیا در طلاق توافقی به وکیل نیاز داریم؟
امور مربوط به طلاق توافقی را زوجین می توانند بدون مراجعه وکیل به انجام برسانند، اما به این شرط که از تمامی مراحل و اقدامات لازم برای ثبت و رسمیت طلاق مطلع باشند
اگر زوجین تمایل به سپردن امور طلاق به وکیل طلاق نداشته باشند، می توانند خودشان شخصا به همراه مدارک لازم یعنی اصل یا کپی برابر اصل سند ازدواج، شناسنامه و کارت شناسایی ملی به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کنند و درخواست طلاق توافقی یا همان درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را در سامانه ثبت کنند
پس از آن باید منتظر تعیین نوبت رسیدگی باشند و جهت اطلاع از نوبت خود باید به سایت مراجعه کنند. زمانی که در دادگاه حاضر می شوند باید صورت جلسه مورد توافق خود را نسبت به تمامی امور و تعهدات مالی هم چون مهریه، تقسیم اموال و… و نیز تعهدات غیر مالی هم چون حضانت فرزندان امضا کنند.
پس از آن هم که گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه صادر شود، طرفین 3 ماه فرصت دارند که به دفتر طلاق رجوع کنند و طلاق خود را رسما به ثبت برسانند. پس از این مهلت 3 ماهه گواهی فاقد اعتبار خواهد بود.
هزینه طلاق توافقی
برای طلاق باید دادخواست طلاق یا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه تقدیم کرد. هزینه ها در هر مرحله تعرفه خاص خودش را دارد
امروزه دادخواست ها به صورت الکترونیکی در دفاتر قضایی الکترونیک ثبت می شوند که این خود دارای هزینه است. طبق تعرفه هزینه ثبت دادخواست حدود 2 میلیون ریال است. اگر طلاق به صورت توافقی باشد طرفین الزاما باید مشاوره بگذرانند که زیر نظر بهزیستی مشاور تعیین و معرفی می شود. مشاوره بهزیستی برای زوجین هر جلسه هزینه ای حدود 500 هزار ریال به دنبال دارد
از آن گذشته وقتی گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه صادر می شوف طرفین جهت مراجعه به دفتر خانه برای ثبت طلاق باید هزینه ثبت را به دفتر خانه بپردازند. هزینه ثبت دارای تعرفه ایست که هر سال تعیین می شود و در حال حاضر مبلغی حدود 10 میلیون ریال است.
اگر هر یک از طرفین هم برای انجام مراحل مربوط به طلاق وکیل گرفته باشند، اصولا حق الوکاله وکیل باید توسط موکل پرداخت شود. در رابطه با حق الوکاله وکیل معمولا بین موکل و وکیل ضمن عقد وکالت توافق صورت می گیرد. اگر در قرار داد نسبت به میزان حق الوکاله توافقی وجود نداشته باشد، حق الوکاله طبق تعرفه ای که هر سال توسط قوه قضاییه به تصویب می رسد محاسبه خواهد شد.
توضیحات بیشتر…
اصولا با اخذ وکیل کار ها بهتر و سریع تر پیش می روند. از آن گذشته در مراحل مختلف ممکن است پرونده با گره های حقوقی مواجه شود که باز کردن آن ها به دست زوجین غیر متخصص نسبت به قوانین و مقررات طلاق غیر ممکن یا دشوار باشد ولی وکیل طلاق متخصص و حرفه ای بتواند به راحتی مسیر رسیدن به نتیجه را هموار نماید. هم چنین حضور وکیل در پرونده آرامش خاطر بیش تری به زوجین می دهد و دیگر نیاز نیست در محیط پر آشوب دادگاه حاضر شوند و تمامی امورات را به تنهایی رسیدگی کنند.
آیا در طلاق توافقی به وکیل نیاز داریم؟
امور مربوط به طلاق توافقی را زوجین می توانند بدون مراجعه وکیل به انجام برسانند، اما به این شرط که از تمامی مراحل و اقدامات لازم برای ثبت و رسمیت طلاق مطلع باشند
طلاق بدون وکیل طلاق
اگر زوجین تمایل به سپردن امور طلاق به وکیل طلاق نداشته باشند، می توانند خودشان شخصا به همراه مدارک لازم یعنی اصل یا کپی برابر اصل سند ازدواج، شناسنامه و کارت شناسایی ملی به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کنند و درخواست طلاق توافقی یا همان درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را در سامانه ثبت کنند
پس از آن باید منتظر تعیین نوبت رسیدگی باشند و جهت اطلاع از نوبت خود باید به سایت مراجعه کنند. زمانی که در دادگاه حاضر می شوند باید صورت جلسه مورد توافق خود را نسبت به تمامی امور و تعهدات مالی هم چون مهریه، تقسیم اموال و… و نیز تعهدات غیر مالی هم چون حضانت فرزندان امضا کنند.
پس از آن هم که گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه صادر شود، طرفین 3 ماه فرصت دارند که به دفتر طلاق رجوع کنند و طلاق خود را رسما به ثبت برسانند. پس از این مهلت 3 ماهه گواهی فاقد اعتبار خواهد بود.
هزینه طلاق توافقی
برای طلاق باید دادخواست طلاق یا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه تقدیم کرد. هزینه ها در هر مرحله تعرفه خاص خودش را دارد
امروزه دادخواست ها به صورت الکترونیکی در دفاتر قضایی الکترونیک ثبت می شوند که این خود دارای هزینه است. طبق تعرفه هزینه ثبت دادخواست حدود 2 میلیون ریال است. اگر طلاق به صورت توافقی باشد طرفین الزاما باید مشاوره بگذرانند که زیر نظر بهزیستی مشاور تعیین و معرفی می شود. مشاوره بهزیستی برای زوجین هر جلسه هزینه ای حدود 500 هزار ریال به دنبال دارد
از آن گذشته وقتی گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه صادر می شوف طرفین جهت مراجعه به دفتر خانه برای ثبت طلاق باید هزینه ثبت را به دفتر خانه بپردازند. هزینه ثبت دارای تعرفه ایست که هر سال تعیین می شود و در حال حاضر مبلغی حدود 10 میلیون ریال است.
اگر هر یک از طرفین هم برای انجام مراحل مربوط به طلاق وکیل گرفته باشند، اصولا حق الوکاله وکیل باید توسط موکل پرداخت شود. در رابطه با حق الوکاله وکیل معمولا بین موکل و وکیل ضمن عقد وکالت توافق صورت می گیرد. اگر در قرار داد نسبت به میزان حق الوکاله توافقی وجود نداشته باشد، حق الوکاله طبق تعرفه ای که هر سال توسط قوه قضاییه به تصویب می رسد محاسبه خواهد شد.
توضیحات بیشتر…
اصولا با اخذ وکیل کار ها بهتر و سریع تر پیش می روند. از آن گذشته در مراحل مختلف ممکن است پرونده با گره های حقوقی مواجه شود که باز کردن آن ها به دست زوجین غیر متخصص نسبت به قوانین و مقررات طلاق غیر ممکن یا دشوار باشد ولی وکیل طلاق متخصص و حرفه ای بتواند به راحتی مسیر رسیدن به نتیجه را هموار نماید. هم چنین حضور وکیل در پرونده آرامش خاطر بیش تری به زوجین می دهد و دیگر نیاز نیست در محیط پر آشوب دادگاه حاضر شوند و تمامی امورات را به تنهایی رسیدگی کنند.
آیا در طلاق توافقی به وکیل نیاز داریم؟
امور مربوط به طلاق توافقی را زوجین می توانند بدون مراجعه وکیل به انجام برسانند، اما به این شرط که از تمامی مراحل و اقدامات لازم برای ثبت و رسمیت طلاق مطلع باشند
طلاق بدون وکیل طلاق
اگر زوجین تمایل به سپردن امور طلاق به وکیل طلاق نداشته باشند، می توانند خودشان شخصا به همراه مدارک لازم یعنی اصل یا کپی برابر اصل سند ازدواج، شناسنامه و کارت شناسایی ملی به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کنند و درخواست طلاق توافقی یا همان درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را در سامانه ثبت کنند
پس از آن باید منتظر تعیین نوبت رسیدگی باشند و جهت اطلاع از نوبت خود باید به سایت مراجعه کنند. زمانی که در دادگاه حاضر می شوند باید صورت جلسه مورد توافق خود را نسبت به تمامی امور و تعهدات مالی هم چون مهریه، تقسیم اموال و… و نیز تعهدات غیر مالی هم چون حضانت فرزندان امضا کنند.
پس از آن هم که گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه صادر شود، طرفین 3 ماه فرصت دارند که به دفتر طلاق رجوع کنند و طلاق خود را رسما به ثبت برسانند. پس از این مهلت 3 ماهه گواهی فاقد اعتبار خواهد بود.
هزینه طلاق توافقی
برای طلاق باید دادخواست طلاق یا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه تقدیم کرد. هزینه ها در هر مرحله تعرفه خاص خودش را دارد
امروزه دادخواست ها به صورت الکترونیکی در دفاتر قضایی الکترونیک ثبت می شوند که این خود دارای هزینه است. طبق تعرفه هزینه ثبت دادخواست حدود 2 میلیون ریال است. اگر طلاق به صورت توافقی باشد طرفین الزاما باید مشاوره بگذرانند که زیر نظر بهزیستی مشاور تعیین و معرفی می شود. مشاوره بهزیستی برای زوجین هر جلسه هزینه ای حدود 500 هزار ریال به دنبال دارد
از آن گذشته وقتی گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه صادر می شوف طرفین جهت مراجعه به دفتر خانه برای ثبت طلاق باید هزینه ثبت را به دفتر خانه بپردازند. هزینه ثبت دارای تعرفه ایست که هر سال تعیین می شود و در حال حاضر مبلغی حدود 10 میلیون ریال است.
اگر هر یک از طرفین هم برای انجام مراحل مربوط به طلاق وکیل گرفته باشند، اصولا حق الوکاله وکیل باید توسط موکل پرداخت شود. در رابطه با حق الوکاله وکیل معمولا بین موکل و وکیل ضمن عقد وکالت توافق صورت می گیرد. اگر در قرار داد نسبت به میزان حق الوکاله توافقی وجود نداشته باشد، حق الوکاله طبق تعرفه ای که هر سال توسط قوه قضاییه به تصویب می رسد محاسبه خواهد شد.
توضیحات بیشتر…
اصولا با اخذ وکیل کار ها بهتر و سریع تر پیش می روند. از آن گذشته در مراحل مختلف ممکن است پرونده با گره های حقوقی مواجه شود که باز کردن آن ها به دست زوجین غیر متخصص نسبت به قوانین و مقررات طلاق غیر ممکن یا دشوار باشد ولی وکیل طلاق متخصص و حرفه ای بتواند به راحتی مسیر رسیدن به نتیجه را هموار نماید. هم چنین حضور وکیل در پرونده آرامش خاطر بیش تری به زوجین می دهد و دیگر نیاز نیست در محیط پر آشوب دادگاه حاضر شوند و تمامی امورات را به تنهایی رسیدگی کنند.
آیا در طلاق توافقی به وکیل نیاز داریم؟
امور مربوط به طلاق توافقی را زوجین می توانند بدون مراجعه وکیل به انجام برسانند، اما به این شرط که از تمامی مراحل و اقدامات لازم برای ثبت و رسمیت طلاق مطلع باشند
طلاق بدون وکیل طلاق
اگر زوجین تمایل به سپردن امور طلاق به وکیل طلاق نداشته باشند، می توانند خودشان شخصا به همراه مدارک لازم یعنی اصل یا کپی برابر اصل سند ازدواج، شناسنامه و کارت شناسایی ملی به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کنند و درخواست طلاق توافقی یا همان درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را در سامانه ثبت کنند
پس از آن باید منتظر تعیین نوبت رسیدگی باشند و جهت اطلاع از نوبت خود باید به سایت مراجعه کنند. زمانی که در دادگاه حاضر می شوند باید صورت جلسه مورد توافق خود را نسبت به تمامی امور و تعهدات مالی هم چون مهریه، تقسیم اموال و… و نیز تعهدات غیر مالی هم چون حضانت فرزندان امضا کنند.
پس از آن هم که گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه صادر شود، طرفین 3 ماه فرصت دارند که به دفتر طلاق رجوع کنند و طلاق خود را رسما به ثبت برسانند. پس از این مهلت 3 ماهه گواهی فاقد اعتبار خواهد بود.